وضع رئيس الوزراء المستقيل أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مأزق غير مسبوق باتخاذه خطوة استباقية ومفاجئة.

كشف هذا الصحفي والأكاديمي في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، الذي أكد في تصريح، أن بن مبارك، قوض بتقديمه استقالته استمرار الحكومة التي عجزت عن معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وقال انيس: "الآن، يقف مجلس القيادة الرئاسي أمام خيارين حاسمين: إما أن يعتمد تاريخ استقالة الدكتور أحمد بن مبارك وفقًا لما ورد في رسالته المؤرخة بـ 1 مايو، رغم أنه لم يقدّمها رسميًا إلا اليوم ووقعها أمام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وبهذا تُعد الحكومة بكاملها مستقيلة".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "يصبح لزامًا تشكيل حكومة جديدة من اول وجديد، وإعادة لملمة أعضاء مجلس النواب من عواصم العالم الى عدن لمنحها الثقة، كما حدث في عام 2022".

مستطرداً: "أو أن تُعتبر الاستقالة غير قائمة دستوريًا، لأنها قُدّمت بعد توقيع قرار إقالته رسميًا".

معتبراً أن "التغاضي عن حسم هذه المسألة يُلقي بظلال من الشك على الوضع الدستوري للحكومة الحالية، إذ إن استقالة رئيس الوزراء تعني تلقائيًا استقالة الحكومة بأكملها وتتحول الى حكومة تصريف أعمال".