يترقب الجنوبيون الذكرى السنوية الـ31 لفك ارتباط الجنوب العربي في 21 مايو، كواحدة من أهم المحطات التاريخية التي شكّلت نقطة تحوّل في مسار النضال الجنوبي لاستعادة دولته.

هذا التطور الاستراتيجي جاء بعد سنوات من وحدة فاشلة جرى الترويج لها في عام 1990 بين الجنوب العربي، والجمهورية العربية اليمنية.

لكن تلك الوحدة سرعان ما تحولت إلى مشروع ضم وإقصاء وهيمنة بالقوة العسكرية أرادت استنزاف الجنوب ومقدراته.

وثيقة إعلان فك الارتباط الصادرة في 21 مايو 1994 لم تكن مجرد ردة فعل سياسية آنية، بل كانت تعبيرًا صريحًا عن إرادة شعبية جنوبية رافضة للواقع الذي فرضه الشمال بالقوة بعد حرب صيف 1994.

هذه الوثيقة لا تزال تحتفظ بقيمتها القانونية والسياسية كمرجعية تؤكد أن الجنوب لم ولن يتنازل عن حقه في استعادة دولته كاملة السيادة.

اتضح مبكرًا أيضًا أن الوحدة التي وُقّعت بين الدولتين في 22 مايو 1990 لم تكن مبنية على أسس عادلة، بل افتقرت إلى الضمانات والتكافؤ والرؤية المشتركة.

وفي أقل من ثلاث سنوات، بدأت ملامح الهيمنة الشمالية تظهر بوضوح، من خلال تهميش القيادات الجنوبية، وتفكيك مؤسسات الدولة الجنوبية، وإقصاء الكوادر، وانتهاك الحقوق السياسية والاقتصادية.

ومع اندلاع الحرب في 1994، بدا واضحًا أن ما سُمّي بـ"الوحدة" قد تحوّل إلى احتلال عسكري ممنهج للجنوب، يستهدف الهوية والإنسان والمكان.

ذكرى 21 مايو لا يتم التعامل معها كمجرد ذكرى عاطفية، بل هي مناسبة لتأكيد الثوابت، وتجديد العهد مع قضية شعب الجنوب، وترسيخ حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره، وفق القوانين الدولية التي تكفل للشعوب الخاضعة للاحتلال أو القسر، حق استعادة سيادتها واستقلالها.