منذ سريان الهدنة الأمريكية مطلع مايو الجاري؛ كثفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من حملات الابتزاز والجباية التي تستهدف التجار والسكان في المحافظات القابعة تحت سيطرتهم.
وتستغل الميليشيات شماعة "الحصار الإسرائيلي" لتبرير حملات النهب التي تمارسها، دون مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين في ظل انعدام المرتبات وتفاقم أزمات الوقود والغاز.
وتتغنى القيادات الحوثية بما أسموه "الحصار الجوي على إسرائيل" في الوقت الذي يعيش أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لحصار خانق من الغذاء والدواء والوقود، ناهيك عن الحصار السياسي الذي يستهدف كل النشطاء الذين يعبرون عن أراءهم ويكشفون حقيقة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب العبثية التي تقودها الميليشيات تحت غطاء "مناصرة غزة".
في محافظة إب، تعرض عدد من ملاك المحال التجارية في المدينة القديمة، لعمليات اختطاف واعتقالات تعسفية واسعة تحت غطاء فرض جبايات لصالح الحرب ضد إسرائيل والتصدي للحصار.
وأفاد مصدر محلي إن لجان ميدانية تتبع ما يسمى "هيئة الزكاة" الحوثية نفذت عمليات نزول لجمع مبالغ مالية إجبارية من أصحاب المحال التجارية في المدينة القديمة، في إطار حملة تهدف إلى فرض جبايات مالية جديدة ضد التجار والقطاع الخاص.
مشيرًا إلى أن اللجان الحوثية طالبت التجار بتسليم مبالغ مالية كدعم لجماعتهم التي تواجه حصار خانق وتحميهم من إسرائيل وأمريكا والغرب.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان المعززة بقوة عسكرية قامت باعتقال عدد من ملاك المحال الذين لم يستطيعوا دفع إي مبالغ، وجرى نقلهم إلى سجن خاص أسسته قيادات حوثية داخل مكتب "هيئة الزكاة" في مديرية المشنة بمدينة إب.
استغلال الحوثيين للضربات الإسرائيلية وصل إلى خلق أزمات متفاقمة سواء في الوقود أو الغاز وصولًا لرفع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتهم.
حيث تشهد صنعاء ومحافظات عدة أزمة خانقة في المحروقات النفطية والغاز المنزلي، وسط تنامي وعودة الأسواق السوداء التابعة للقيادات الحوثية التي تقوم بعملية البيع العلني لهذه المواد الأساسية وبأسعار مضاعفة.
كما يشتكي سكان صنعاء من ارتفاع مفاجئ لأسعار الكهرباء التجارية، حيث تم رفع تسعيرة هذه الخدمة التي تديرها قيادات حوثية إلى 330 ريالاً يمنياً للكيلو الوات الواحد، بدلاً من 260 ريالاً؛ الأمر الذي يضاعف من الأعباء المعيشية للملايين في ظل ما يعانونه من أوضاع بائسة وانعدام لأبسط الخدمات.
وبحسب المصادر أن القيادات الحوثية التي تدير محطات الكهرباء التجارية تبرر الزيادة بالأزمة الراهنة في الوقود جراء الضربات الإسرائيلية على موانئ الحديدة.
مشيرة إلى إن ملاك تلك المحطات لا يعانون من أي أزمة كما يدعون الوقود يصلهم بصورة رسمية وعلنية عبر شركة النفط الخاضعة لسيطرتهم، وهي كميات مخصصة للسوق المحلية والمواطنين ويتم ضخها للمحطات التجارية لجني أرباح مضاعفة.
