بعد مرور أسبوعين على اداءه اليمين الدستورية ، برر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك بقاءه في الرياض وعدم عودته الى العاصمة المؤقتة عدن بالانشغال في "المتابعة الحثيثة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية" بالمناطق المحررة.

ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية السبت تصريحاً لمصدر حكومي أشار فيه الى ان بن بريك يُجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع دولتي التحالف السعودية والإمارات والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي لوقف تراجع العملة المحلية وانتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء.
تصريح المصدر ربط بشكل ضمني عودة بن بريك الى عدن بالحصول على هذا الدعم ، حيث قال بان عودته الى عدن "ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي".
مؤكداً بان بن بريك "لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة".
اللافت ان المصدر الحكومي عزز بشكل غير مباشر من صحة التقارير التي تحدثت عن عدم حصول بن بريك حتى اللحظة عن أي دعم مالي للحكومة، حيث حمل تصريحه تحذيراً ضمنياً من تداعيات عدم حصول ذلك.
حيث تحدث المصدر عن "ثقة القيادة السياسية والحكومة في وقوف الأشقاء في التحالف والشركاء من الدول والمنظمات المانحة مع الحكومة .. والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".
عدم حصول رئيس الوزراء الجديد على أي دعم مالي، يعكس غياب الحماس لدى التحالف والمجتمع الدولي والمانحين من تقديم الدعم في ظل استمرار أداء الحكومة والشرعية بشكل عام في إدارة الملفات والأزمات، والقفز للحصول على منح ودعم مالي بدلاً من السعي لمعالجة الأزمات بشكل جذري.
فالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الرئاسي، تعمقت مع استمرار توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير منذ عامين ونصف، خسرت معها الحكومة نحو 60% من الإيرادات.
ومع عجز الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في معالجة أزمة توقف تصدير النفط، الا أن أسباب الأزمة المالية لا تنحصر في هذا الجانب، فالأزمة التي تعاني منها حكومات الشرعية منذ عام 2015م تتلخص بشكل عام في سوء الإدارة للإيرادات وترشيد النفقات.
ورغم أن حكومات الشرعية تواصل رفض تقديم أي موازنات سنوية ، الا أن التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن يُمكن ان تدل على سوء إدارة حكومات الشرعية للملف المالي في ظروف الأزمات.
ففي حين تُبرر الحكومة منذ نحو عامين عجزها في ملف الخدمات والرواتب بتوقف عملية تصدير النفط ، تكشف تقارير البنك المركزي عكس ذلك ، حيث تؤكد التقارير قدرة الحكومة على الإيفاء بالرواتب والخدمات من الإيرادات المتوفرة حالياً.
ووفق تقرير البنك المركزي، تُشير بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية ديسمبر 2024م بان الإيرادات العامة بلغت 2,065 مليار ريال مقابل نفقات عامة بنحو 2,870 مليار ريال ، أي بعجز نقدي قدره 804.6 مليار ريال، وبنسبة 28%.
ومع غياب التفاصيل في تقرير البنك عن العام 2024م، يمكن الرجوع الى تقرير البنك عن عام 2023م والذي يكشف ان بند الأجور والمرتبات يبلغ نحو 780 ملياراً و350 ملياراً لبند الخدمات ، أي نحو 1130 مليار ريال فقط.
في حين يكشف ذات التقرير عن تخصيص نحو 1200مليار تحت بند الإعانات والمنافع الاجتماعية او ما يُطلق عليه محلياً "كشوفات الاعاشة والمخصصات" التي تصرف من قبل الشرعية على المسئولين المتواجدين في الخارج ، وهو رقم يفوق بند المرتبات والخدمات.
ما يعكس ملمحاً واحداً من العبث الذي تمارسه حكومات الشرعية في التعامل مع الإيرادات والنفقات رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه المناطق المحررة ، وبصورة تُصعب ان تقبل أي دولة حليفة او صديقة للشرعية في دعم حكومة تمارس كل هذا العبث والهدر المالي.