أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة واستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن "هناك أغلبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من الاتفاقية، المتعلق باحترام حقوق الإنسان".

جاء هذا القرار استجابة لمقترح قدمته هولندا، حيث أوضح كاسبار فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي أن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مما يستدعي التحقق من مدى التزام الكيان الإسرائيلي بشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.

من جهته، أعرب مكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي عن شعوره بأن "انتهاك حقوق الإنسان واقع بلا أدنى شك"، مع تأكيده على ضرورة انتظار قرار المفوضية الأوروبية.

كما أعلنت 17 دولة من بينها فرنسا دعمها للمراجعة، حيث صرح جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي بأن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان