أقرت اللجنة الإشرافية للغاز بمحافظة شبوة، خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، رئيس اللجنة عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة لتنظيم بيع مادة الغاز في مختلف المديريات، بما يسهم في الحد من التلاعب وضمان توفر المادة بالسعر الرسمي.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى الأمين العام كلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية الدور الرقابي والتنسيقي للجنة في ضبط سوق الغاز وتحقيق العدالة في التوزيع. وبعد نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على عدد من التدابير أبرزها، تكليف لجنة ميدانية برئاسة وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، وعضوية مدير مكتب الغاز، ومدير مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام مديرية عتق، بالنزول إلى محطات غاز السيارات في مدينة عتق، لمناقشة الأسعار وضبط المخالفين، والتأكيد بعدم رفع التسعيرة إلا بموافقة اللجنة الإشرافية.
كما الزامت جميع ملاك المحطات في المديريات بالبيع وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة، مع مراعاة فوارق النقل، ومحاسبة أي تجاوزات.
وأكدت اللجنة على مسؤولية مدراء عموم المديريات في الإشراف المباشر على عمل اللجان الرقابية داخل نطاقهم، مع حق الاستعانة بالسلطة المحلية في حال وجود صعوبات ميدانية.
كما اقرت استدعاء مالك محطة "هلا" لبحث أسباب توقفها عن الخدمة، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم مخاطبة الشركة اليمنية للغاز لتحويل تمويلها إلى محطة "العقلة"، بحسب مذكرة مدير عام مديرية جردان.
وكلفت اللجنة عضو اللجنة سالم مبارك الدياني بالنزول إلى منطقة خورة، ورفع تقرير بأسماء وكلاء الغاز المنزلي المخالفين للتسعيرة الرسمية.
وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم لضمان استقرار السوق، وتوفير مادة الغاز للمواطنين بالسعر المحدد، والحفاظ على المصالح العامة.
