شهدت محافظة لحج، صباح اليوم، عملية استلام وتسليم رسمية لمهام إدارة مكتب الشباب والرياضة بين المدير العام السابق الأستاذ خالد اليماني، والمدير العام الجديد الأستاذ عبدالباسط المصفري، وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي، قائد اللواء 17 مشاة، الذي شكّل لجنة خاصة للإشراف على هذا الإجراء الإداري الهام.

وقد باشرت اللجنة المكلفة مهامها منذ ساعات الصباح الباكر، حيث جرى تسليم كافة المرافق الإدارية التابعة للمكتب، إلى جانب تنفيذ نزول ميداني إلى ملعب معاوية، أحد أبرز المنشآت الرياضية في المحافظة، والذي شمل جولة تفقدية للمحلات التجارية المؤجرة المحيطة بالملعب، ضمن إطار تقييم ومتابعة الأصول التابعة للمكتب.

وفي كلمة له خلال مراسم التسليم، عبّر الأستاذ خالد اليماني عن سعادته بهذا الانتقال السلس، وقدم تهانيه الحارة لخلفه الأستاذ عبدالباسط المصفري بمناسبة نيله ثقة القيادة وتعيينه في هذا المنصب، مؤكداً أن هذا القرار يمثل دعماً جديداً للحركة الشبابية والرياضية في المحافظة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.

من جانبه، ثمّن الأستاذ عبدالباسط المصفري الجهود التي بذلها الأستاذ اليماني خلال فترة توليه قيادة المكتب، مشيداً بما تحقق من إنجازات رغم التحديات، ومؤكداً عزمه على مواصلة العمل بوتيرة عالية لخدمة شباب ورياضيي المحافظة. كما أعرب عن امتنانه للثقة التي أولتها له قيادة وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد دفعة قوية للنهوض بالقطاع الرياضي في لحج.

وأكد المصفري أن من أولويات المرحلة المقبلة استكمال تأهيل ملعب معاوية بوصفه الواجهة الرياضية الأولى في المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل دور الأندية وتحسين البيئة الرياضية لتكون حاضنة حقيقية للشباب ومواهبهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير القطاع الرياضي في محافظة لحج، وسط آمال واسعة بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الاهتمام بالبنية التحتية والأنشطة الشبابية.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ مدير عام المكتب الجديد، الأستاذ عبدالباسط المصفري، بضرورة إعطاء اهتمام خاص لملعب معاوية، وإعداد خطة شاملة لتأهيله بما يسهم في تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة.

كما أصدر المحافظ توجيهات واضحة بالتحقيق في واقعة محاولة بيع بقايا الحديد الخاصة بالملعب والتي تم إحباطها مؤخراً، مؤكداً على ضرورة محاسبة المتورطين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.