ترأس محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضمّ مدراء عموم المكاتب والمؤسسات ذات الطابع الإيرادي في عموم المحافظة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، عبدربه هشلة ناصر، والوكيل المساعد سالم الاحمدي.
وفي مستهل اللقاء، اطّلع المحافظ بن الوزير على تقرير مفصل حول مستوى التحصيل للإيرادات المالية، ونسب توريدها إلى أوعيتها القانونية في البنك المركزي فرع شبوة، مشددًا على ضرورة تقييم أداء الجهات المعنية، والقيام بمسؤولياتها المالية، والعمل على معالجة أوجه القصور، والتصدي لأي اختلالات أو تجاوزات.
وشدد محافظ شبوة على ضرورة ضبط عملية التحصيل والتوريد وفقًا للنظام المالي والقانوني المعتمد، مشيرًا إلى أننا في السلطة المحلية لن تتسامح مع أي تهاون في هذا الجانب.
ووجه المحافظ بن الوزير مدراء عموم المكاتب الإيرادية بتفعيل كافة الإيرادات غير المحصلة، وضمان توريدها أولاً بأول إلى حسابات البنك المركزي دون تأخير، مشددا بانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تهاونه، سواء من المحصلين أو المسؤولين الإداريين."
كما وجه المحافظ عوض بن الوزير، مكتب المالية والجهات الرقابية، بفرض الرقابة الصارمة على أداء المحصلين والمكاتب الإيرادية، وتكثيف عمليات المتابعة والتدقيق المالي، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط الإداري والمالي.
وأكد المحافظ بن الوزير في ختام الاجتماع، أن السلطة المحلية تعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وتحرص على بناء إدارة مالية رشيدة تدعم التنمية والخدمات، ولن تتهاون مع أي ممارسات تمس بحقوق الدولة أو مصالح المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحركات الجادة من قيادة المحافظة لإعادة ضبط الأداء المالي، وتعزيز موارد الدولة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تلبي تطلعات أبناء شبوة.
