في أعقاب مؤتمر "نيو وورك" الذي تناول مستقبل السلطة الفلسطينية ودورها في إدارة الأراضي الفلسطينية، برزت حركة فتح كأبرز المرشحين لتولي زمام الأمور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية. ويأتي هذا التوجه في ظل فراغ سياسي متزايد وحاجة ملحة إلى قيادة موحدة قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
تسعى الخطة المطروحة إلى أكثر من مجرد إدارة شؤون القطاع، إذ تشمل إعادة ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني بما يضمن وحدة القرار والموقف، وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة تعيد الحياة إلى البنية التحتية المدمرة، من شبكات المياه والكهرباء إلى المستشفيات والمدارس. ومن المقرر أن يتم العمل على ضمان وصول المساعدات الدولية بشكل عادل وشفاف، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإعمار لضمان استدامة النتائج.
ويرى مراقبون أن أي نجاح لهذه المبادرة يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة للحصول على دعم إقليمي ودولي، بالإضافة إلى توافق داخلي بين مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، لوضع حد للانقسامات السياسية التي أضعفت الموقف الوطني لسنوات طويلة.
كما يشدد محللون سياسيون على أن إعادة الثقة بين المواطن والقيادة السياسية ستكون من أهم التحديات، خاصة في ظل الإحباط المتراكم جراء الحروب المتكررة والأوضاع المعيشية القاسية في القطاع. ويأمل السكان أن لا تكون هذه المرحلة مجرد تغيير في الأسماء أو المواقع، بل نقطة تحول حقيقية نحو الاستقرار السياسي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل، وضمان حياة كريمة لكل الفلسطينيين في غزة.
وتبقى العيون متجهة نحو الأيام والأسابيع القادمة لمعرفة ما إذا كانت هذه المبادرة ستترجم إلى خطوات عملية، أم ستظل حبيسة الوعود والبيانات السياسية.
