نظمت وحدة جمع المعلومات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، ورشة عمل بعنوان "تقييم المخاطر لدى البنوك وآليات الإبلاغ الإلكتروني". أقيمت الورشة صباح اليوم في العاصمة عدن برعاية الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني.

تستهدف الورشة كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي اليمني وتستمر على مدار يومين، من 13 إلى 14 أغسطس 2025م.

حضر الورشة الأستاذ حسين المحضار، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأستاذ فهد الصبيحي، المدير التنفيذي للجنة الوطنية، وعدد من ممثلي البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية بالإضافة الى مشاركين ممثلي إدارات الامتثال في البنوك التجارية.

قدم الأستاذ نبيل المصري، ممثل شركة براجما -خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، محاضرة بعنوان "تقييم وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب". تركزت المحاضرة على أهم المحاور، وهي: المقاربة المبنية على المخاطر (أهدافها وإطار عملها)، ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر التي تشمل: تحديد المخاطر، تقييمها وقياسها، تحديد وقياس مُخفِّفات المخاطر، ومراقبة ومراجعة منهجية إدارة المخاطر وأهمية الامتثال وآليات الإبلاغ.

في افتتاح الورشة، ألقى الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني، كلمة تحدث فيها عن أهمية الورشة في هذا التوقيت "الهام"، خاصة وأن فروع بعض البنوك ما زالت تعمل في المناطق التي يسيطر جماعة مصنفة على انها ارهابيه وأنها حاليًا "تحت المجهر".

وأشار إلى أهمية الامتثال للحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن غياب الامتثال للقوانين والمعايير الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) سيؤدي إلى عزلة البنوك عن بقية العالم.

وأضاف أن أهمية الامتثال في هذه المرحلة تتمثل في:

 تقوية إدارة الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية.

  تطبيق القوانين المحلية وتعليمات البنك المركزي.

  الالتزام بالإبلاغ عن أي اشتباه وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي.

  تقييم مخاطر الامتثال وتوجيه الموارد المتاحة للتركيز على مناطق الخطر.

وأوضح راجح أن تعزيز الامتثال لدى البنوك يعزز ثقة البنوك الخارجية والمراسلة ويدعم الاستمرار في التعامل مع العالم الخارجي.

من جهته، ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية، كلمة رحب فيها بالحاضرين وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود البنك المركزي ووحدة جمع المعلومات المالية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأكد أن القطاع المصرفي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم، ويقوم بدور محوري في حماية استغلال النظام المالي في جرائم غسل الأموال او تمويل الارهاب.

كما أوضح أن التوصية الأولى من توصيات مجموعة العمل المالي تؤكد ضرورة قيام المؤسسات المالية بإجراء تقييم شامل للمخاطر، وتوظيف نتائج هذا التقييم في تصميم سياسات وضوابط داخلية تتناسب مع مستوى المخاطر المحددة.

وأشار الى إن تطبيق النهج القائم على المخاطر لا يقتصر على الامتثال الشكلي، بل هو عملية ديناميكية تستند إلى:

  فهم طبيعة العملاء والمنتجات والخدمات.

  تحديد مستويات المخاطر وفق معايير كمية ونوعية.

  تخصيص الموارد بما يتناسب مع الأولويات التي يحددها تقييم المخاطر.

وأضاف أن هذا النهج يسهم مباشرة في تحقيق النتيجة المباشرة الرابعة (IO4) التي تقيس فعالية المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية.

وبخصوص آليات الإبلاغ الإلكتروني، أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات المالية الى أن التوصية العشرون (R20) تفرض على المؤسسات المالية الإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة. وتبرز هنا أهمية أتمتة آليات الإبلاغ الإلكتروني التي تساهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتعزيز الامتثال من خلال وضع ضوابط ومحددات لتعبئة الحقول المطلوبة في نموذج الاخطار.

وأكد على أن عملية الإبلاغ الإلكتروني تدعم بشكل مباشر في تحقيق النتيجة المباشرة السادسة (IO6) التي تقيس فعالية عملية الإبلاغ والتحليل، وبشكل غير مباشر النتيجة المباشرة السابعة (IO7) التي تقيس كفاءة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالبلاغات.

وفي ختام حديثه، قال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية إن التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية ليس مجرد استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي، بل هو حماية لسمعة النظام المالي والمصرفي، ويساهم في جذب الاستثمار وتعزيز ثقة البنوك المراسلة والشركاء الدوليين. ودعا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وفعالية تطبيق القانون وتعليمات البنك المركزي.