ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا ضم مسؤولين من السلطة المحلية وقيادة وزارة المياه والبيئة، ووحدة التغير المناخي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي ضم نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، استعراض التقارير الفنية حول كارثة السيول الأخيرة التي شهدتها مناطق دلتا لحج وعدن، وأثر التوسع العمراني غير المنظم في مجاري السيول.

كما استعرض الاجتماع عددًا من الجهود والمشاريع قيد التنفيذ، من أبرزها دراسة الهشاشة المناخية للمناطق الساحلية، التي نفذت بالشراكة مع اليونيسف، ومشروع إدارة المعلومات المناخية والمائية الممول من البنك الدولي، إلى جانب مشروع لحماية البيئة، والذي يستهدف منطقتي الحسوة بالعاصمة عدن، وسقطرى من المقرر أن يبدأ العمل فيه مطلع العام 2026.

وناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه في لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، بشأن أهمية تنفيذ مشروع "الممر الآمن"، المقدم من السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والمتمثل في إنشاء جدار ساند بطول 13 كيلومترًا وعرض 300 متر، لتصريف مياه السيول وحماية التجمعات السكانية.

وأكد الاجتماع ضرورة تشكيل إدارة تنسيقية لمواجهة الكوارث تضم ممثلين عن السلطات المحلية، ووزارات المياه والبيئة، الداخلية، الدفاع، الزراعة، والأشغال العامة والطرق، إلى جانب الدفاع المدني وهيئة الأرصاد الجوية.

وشدد المحافظ لملس على أهمية معالجة الانهيارات الصخرية في مديريات التواهي والمعلا وخور مكسر، والاستفادة من الكوادر المحلية في العاصمة عدن، ومحافظة لحج في الدراسات والبحوث ذات الصلة.

كما أوصى الاجتماع بضرورة إلزام كافة المشاريع الاستثمارية في العاصمة عدن بتطبيق معايير تقييم الأثر البيئي، وأهمية تحديث "المخطط الهيكلي الشامل" (Master Plan) للعاصمة عدن، إضافة إلى تقييم أداء محطات الإنذار المبكر المنفذة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية.