نفذت نيابة لودر الابتدائية، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة أبين والأجهزة الأمنية صباح اليوم حملة ميدانية استهدفت محلات ومنشآت الصرافة العاملة في مدينة لودر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط المخالفات وحماية استقرار القطاع المصرفي.

وشملت الحملة نزولاً ميدانياً إلى 14 محلاً للصرافة في المدينة، حيث تبين أن سبعة منها فقط تحمل تراخيص مزاولة المهنة وفقاً للقانون، في حين أن سبعة محلات أخرى تعمل بشكل غير قانوني ودون تراخيص رسمية، الأمر الذي استدعى إغلاقها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، وبإشراف مباشر من رئيس نيابة استئناف محافظة أبين القاضي حسين الطاهري ومشاركة وكيل نيابة لودر القاضي فهمي الحمومي، وأعضاء النيابة القاضي الخضر المحامي والقاضي محمد الوحيشي، وبحضور نائب مدير البنك المركزي بأبين فهمي محمد الحسني، ومندوب الرقابة على البنوك رضوان محمد الترب، ومدير أمن مديرية خنفر العقيد عبدالله عمر الدماني وعدد من القيادات الأمنية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لضبط المخالفات المصرفية وضمان التزام جميع محلات ومنشآت الصرافة بالقوانين المنظمة، وفي مقدمتها قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.