اختتمت اليوم في العاصمة عدن أعمال ورشة العمل الخاصة بـ "تحديث لائحة تنظيم آليات الصيد التقليدي:الاتجاهات والآفاق"،والتي نظمتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية،بالتعاون مع مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، والممول من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشهدت الورشة،التي استمرت على مدى يومين، مشاركة واسعة ضمّت قيادات هيئات المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر،والمهرة ،وممثلين عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة لحماية البيئة .
وخلال الجلسة الختامية،أكد وكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي،القبطان البحري عبدالله هادي عمر،أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الصيد التقليدي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة، وبتوجيهات معالي الوزير اللواء سالم عبدالله السقطري، تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا وتعمل على تطوير آليات تنظيمية حديثة تضمن حماية البيئة البحرية وصون حقوق الصيادين.
وأشاد الوكيل بالجهود التي بذلها المشاركون من مختلف الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، والتي أثمرت عن نقاشات بنّاءة وتصورات عملية ستُسهم في تحديث اللائحة التنظيمية، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود والعمل المشترك من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، وبما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الصيد.
كما استعرض المشاركون جملة من المقترحات والرؤى العملية المتعلقة بتحديث لائحة تنظيم آليات الصيد التقليدي،وأهمية أن تعكس واقع القطاع السمكي التقليدي،مع مراعاة مصالح الصيادين،كما تخللت الورشة مداخلات موسعة من المشاركين، حول الحد من مخاطر ممارسات الاصطياد الضارة على البيئة البحرية والمخزون السمكي وضرورة تطوير آليات الرقابة لضمان استدامتها.
وشدد المشاركون في ختام الورشة على أهمية إشراك الصيادين في عمليات التخطيط والتنظيم، وتبني إجراءات تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استغلال الموارد السمكية بشكل مسؤول، وتوفير مصادر دخل مستدامة لآلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع. مؤكدين على أهمية تحديث لائحة الصيد التقليدي باعتبارها حجر الزاوية في بناء قطاع سمكي منظم ومستدام، قادر على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
