أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن تعميماً هاماً رقم (2)، موجهاً إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، شدد من خلاله على ضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق مع المكتب قبل تنفيذ أي مشاريع أو أنشطة.

وجاء في تعميم المكتب: «استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، ولائحته التنفيذية، وبالأخص المواد التي تُخَوِّل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات صلاحيات الإشراف والرقابة والمتابعة على أنشطة وبرامج الجمعيات والمنظمات الأهلية، وبما يحقق الغاية التي شُرع من أجلها القانون، نود إحاطة الجميع بالآتي:

لوحظ خلال الفترة الماضية عدم التزام عددٍ كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة والمنفذة لمشاريعها ضمن نطاق العاصمة عدن بالتنسيق الرسمي والمسبق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن قبل الشروع في تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل قيام المكتب بمهامه القانونية في الإشراف والرقابة والمتابعة.

وحيث إن هذا الإخلال بواجب التنسيق يُعد مخالفة قانونية صريحة لمبدأ الرقابة والإشراف المؤسسي المنصوص عليه في القانون، ويحدّ من قدرة المكتب على متابعة وتقييم المشاريع والبرامج المنفذة، والتحقق من مدى التزامها بأهدافها المعلنة، وخططها التنفيذية، ومصادر تمويلها، ومدى توافقها مع القوانين واللوائح والأنظمة النافذة، فإن استمرار هذا الوضع من شأنه الإضرار بحسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.

وعليه، يؤكد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن على ما يلي:

1. إلزام كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نطاق العاصمة عدن، بالتنسيق الرسمي والمسبق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن قبل تنفيذ أي مشروع أو نشاط.

2. الالتزام التام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية.

3. تمكين المكتب من ممارسة صلاحياته القانونية في الإشراف والرقابة والمتابعة والتقييم وفقًا للقانون.

ويؤكد المكتب أن أي مخالفة لأحكام هذا التعميم ستُعرِّض الجهة المخالفة للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

صادر عن/

مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - العاصمة عدن - 12/25/ 2025م».