شارك معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، في اجتماع مرئي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي، لمناقشة ملامح خطة التعاون والتنمية للفترة 2026–2030، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعات الخدمية والاقتصادية.

وحضر الاجتماع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزراء المياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة والطرق، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة العامة والسكان، إضافة إلى قيادة البنك المركزي اليمني.

وناقش الاجتماع أولويات الحكومة في القطاعات الخدمية والتنموية، والاحتياجات الأساسية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المشاركون أهمية التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك الدولي لتحديد أولويات التمويل والمشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة، باعتباره أحد القطاعات الأساسية المرتبطة بتحسين الخدمات والتنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية بين الحكومة والبنك الدولي لإعداد خطة تعاون متوسطة المدى للفترة 2026–2030، بما ينسجم مع أولويات التنمية واحتياجات القطاعات المختلفة.