شهدت مدينة عدن، مساء أمس الأربعاء، خروج المواطنين في حالة هلع إلى محطات تعبئة الوقود، حيث تم رصد طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود، وسط توقعات بأزمة إمدادات وارتفاع أسعار الوقود بسبب أحداث وتبعات الحرب في المنطقة. وهو الأمر الذي أدى إلى تحذير شركة النفط اليمنية في عدن من الشائعات التي قالت إن جهات تقف خلفها بهدف إثارة الفوضى بين المواطنين حول نفاد مادة البترول من السوق المحلية.

وأكدت الشركة في تصريح لمصدر مسؤول نشرته على حسابها في منصة فيسبوك، "على انتظام تموين كافة المحطات الحكومية والخاصة بمادة البترول في مختلف المحافظات ضمن النطاق الجغرافي لكل فرع من فروع شركة النفط اليمنية بالمحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيرةً إلى استمرار تموين محطات الوقود بمادة البترول "محلي ومستورد" وفق آلية عمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية في المحافظات.

وأوضحت شركة النفط اليمنية أن "قيادتها تعمل على متابعة سير تموين السوق المحلية بالوقود أولاً بأول، ودون تغيير أو رفع السعر"، على الرغم من الأزمة العالمية في النفط إثر استمرار الحرب للشهر الثاني في المنطقة.

بالمقابل، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة مأرب البدء بتنفيذ جدول إطفاء دوري للتيار الكهربائي في جميع الخطوط، إثر ضغوط متزايدة على الطلب وارتفاع الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت المؤسسة أنها تعمل مع إدارة المحطة الغازية والسلطة المحلية لوضع حلول عاجلة ومعالجة المشكلات القائمة لتلبية الاحتياج المتزايد للطاقة، ودعت المشتركين إلى ضرورة التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال لضمان استمرارية الخدمة في المحافظة الغنية بالنفط والواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

وتسود مخاوف واسعة في اليمن من أزمة وقود وإقدام السلطات المعنية على رفع أسعاره بسبب الحرب في المنطقة وتداعياتها المتمثلة بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، إذ يستورد اليمن جميع احتياجاته من الخارج مثل الوقود ومختلف السلع الأخرى.

وقال المواطن حمدي ناصر، وهو من سكان عدن، لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع "حصل في أسعار الغاز المنزلي حيث ارتفع سعر الأسطوانة منذ نحو عشرة أيام بأكثر من 2000 ريال عن سعرها المرتفع بالأصل قبل هذه الفترة"، في حين أكد المواطن ماجد عبد الكريم لـ"العربي الجديد"، أن "رفع سعر البنزين سيكون كارثياً في ظل الوضع الراهن وارتفاع أسعار السلع والمواصلات، لأن رفعه سيزيد أسعار السلع والخدمات إلى مستويات لن يستطيع أحداً احتمالها".

وكثّفت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية بعدن الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية على محطات تعبئة الغاز والأسواق التجارية بهدف منع الممارسات الاحتكارية، وضبط أسعار الغاز المنزلي في ظل شحّ المعروض وارتفاع كبير في الطلب والاستهلاك.
 

ودشنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدن، وجهات حكومية معنية، الأربعاء الماضي، 25 مارس/آذار، حملة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من المحطات الرئيسية في مناطق عدن، بهدف التحقق من مدى الالتزام بالكميات المقررة والتسعيرة الرسمية المعتمدة، وضبط أي ممارسات احتكارية للغاز المنزلي.

ورصد "العربي الجديد" استمرار الحملة والإجراءات المشددة في أسواق ومناطق عدن، جنوبي اليمن، طوال الأيام القليلة الماضية، إذ أفادت مصادر ميدانية بأن الحملة والإجراءات المنفذة كشفت عن مخالفات واسعة في الأسواق ومحطات تعبئة الغاز المنزلي وبيعه، حيث تمكنت بموجب ذلك من توقيف وإغلاق نحو 20 محطة لبيع الغاز في عدن، مؤكدةً استمرار حملاتها وإجراءاتها الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال .