يشارك بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، ممثلاً بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ حاشد محمد الهمداني، في أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية – الأوروبية لعام 2026، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو الجاري، برعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، تحت شعار "نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد".

وتأتي مشاركة كاك بنك ضمن نخبة من المؤسسات المصرفية والاقتصادية العربية والأوروبية المشاركة في هذا الحدث الدولي البارز، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين العربي والأوروبي، واستشراف مستقبل العلاقات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتُنظم القمة بالشراكة بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الرائدة، أبرزها الفيدرالية المصرفية الأوروبية في بروكسل، وغرفة التجارة العربية – الفرنسية في باريس، والاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، والفيدرالية المصرفية الفرنسية في باريس.

ويشهد برنامج القمة مشاركة واسعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين والماليين، من بينهم المبعوث الفرنسي الخاص للشؤون الاقتصادية لإعادة الإعمار في الشرق الأوسط السيد لودوفيك بوي، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، والسيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب عدد من القيادات المصرفية والاقتصادية العربية والأوروبية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الأستاذ حاشد الهمداني أن مشاركة كاك بنك في هذه القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور البنك في المحافل الاقتصادية الدولية، والاطلاع على أحدث التطورات والتوجهات العالمية في القطاعين المصرفي والمالي، وبناء شراكات وعلاقات تعاون مع المؤسسات المالية العربية والأوروبية.

وقال الهمداني: "تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تتيحه من مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع المالي والمصرفي، ونحرص من خلال مشاركتنا الاستفادة واستكشاف فرص التعاون من التجارب الدولية بما يسهم في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية". 

وأضاف أن البنك يواصل العمل على توسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي والشمول المالي، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز من قدرته على تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز علاقاتنا مع الصناديق الدوليه والبنوك المراسله. 

وتناقش القمة عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مستقبل التعاون العربي – الأوروبي، وتمويل التنمية وإعادة الإعمار، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، والاستدامة المالية، وآليات بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.