أصدرت قوات الأمن الوطني في العاصمة عدن بيانًا توضيحيًا بشأن قضية الضابط مازن حازب، أكدت فيه استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالقضية، وإحالة ملفها إلى النيابة العامة المختصة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.

وأوضح المكتب الإعلامي لقوات الأمن الوطني بعدن أن نتائج الاستدلال والتحقيقات أفضت إلى رفع ملف القضية إلى النيابة العامة، التي بدورها وجهت بإحالة المتهم إلى السجن المركزي بمديرية المنصورة، لاستكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق والتصرف القانوني في القضية.

وأكدت قوات الأمن الوطني التزامها الكامل بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، وحرصها على تطبيق النظام والقانون في جميع القضايا، مشددة على أن جميع الإجراءات تتم وفق مسار قانوني ومؤسسي وبالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة