جدد رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز ، اليوم الجمعة ، دعوته إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ضوء ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وفقًا لما نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا قد طلبتا بالفعل في فبراير 2024 من مؤسسات الاتحاد الأوروبي مراجعة مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية ولا سيما المادة الثانية التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تُبنى على احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تقرير الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس الصادر في 23 يونيو الماضي، تضمن أدلة كافية على انتهاك إسرائيل للمادة الثانية داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية بناءً على تلك النتائج.

وأضاف سانشيز "لا يمكن لدولة تدوس على المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتستخدم الجوع كسلاح ضد سكان غزة، أن تبقى شريكًا لنا".

وشدد على أنه لا يمكن التزام الصمت أو التردد أو الخضوع لحسابات سياسية في مواجهة ما وصفه بـ"أكبر إبادة جماعية في هذا القرن"، داعيًا إلى موقف أوروبي حازم يتماشى مع القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في 20 نوفمبر 1995 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد مصادقة البرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتنص المادة الثانية من الاتفاق على أن العلاقات بين الجانبين يجب أن تُبنى على الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن التزام الأطراف بالاتفاقية.