أثبت الأستاذ سالم بن بريك أنه أفضل رئيس وزراء حكومة في تاريخ اليمن شماله وجنوبه ، إذ استطاع أن يغير مجرى تاريخ بلد انهكته حروب ظروس لأكثر من عشرة أعوام .. استطاع في أقل ٣ أشهر أن ينقذ المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً من أزمات كثيرة شملت جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية ، وإخراجها من حالات الانهيار الاقتصادي والخدماتي وتدهور المستوى المعيشي إلى بر الأمان .

سالم بن بريك .. رئيس الوزراء الذي استطاع أن يحقق ما لم يستطع غيره من رؤساء الحكومات السابقة في تاريخ اليمن في زمن قياسي لا يتعدى ٣ إلى ٤ أشهر بكفاءة العقل المفكر ، وبجدارة المسؤول الرصين صاحب الصبر والحكمة والدراية بخفايا كواليس أكبر أزمة اقتصادية وخدماتية تصيب الاقتصاد اليمني في تاريخه الحديث والمعاصر ..

إنه القائد الماهر الذي استطاع تفكيك تعقيدات وخفايا منظومة الحبك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والخدماتي لتراكمات السنين الطوال للدولة العميقة التي دفع ثمن إفرازاتها الشعب اليمني شمالاً وجنوباً لعقود من الزمن ، فجاء بن بريك بالحل السحري الذي يصعب على أحد غيره الوصول إليه في ظل حساسية تعقيدات المرحلة الراهنة التي يعيشها اليمن في ظل الحرب التي أنهكت كاهل المواطنين ، وحولت حياتهم اليومية إلى جحيم لا يطاق .

وخلال شهر يونيو الماضي وضمن استراتيجيتها الوطنية لمعالچة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالمناطق المحررة طيلة أكثر من عشر سنوات بسبب الحلول الترقيعية التي كانت الحكومات السابقة تحاول من خلالها تهدئة الأوضاع ، وامتصاص الغضب الشعبي بسبب ما أفرزته تلك الأزمة من ظلال سلبية انعكست آثارها بصورة مباشرة على حياة الناس.. قامت حكومة العقل الاقتصادي ومهندس الحلول الجذرية الصعبة لأسوأ مرحلة للانهيار الاقتصادي في اليمن بإطلاق حزمة لمصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية التي تتعلق بالاقتصاد والجوانب الخدماتية والمعيشة للمواطنين .

وشملت منظومة الحلول الجذرية وقف الإصدارات النقدية المستحدثة مؤخراً، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ وغيرها من القرارات السيادية الصارمة التي أتت بثمارها الناجعة لحل معضلة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في انهيار العملة المحلية وغلاء المعيشة وتردي الخدمات والتي أثبتت الإجراءات الفاعلة لحكومة بن بريك أنها مفتعلة ومنظمة بصورة ممنهجة من قبل قوى داخلية وخارجية تريد أن تبقى الأوضاع الاقتصادية والخدماتية والمعيشية منهارة للحفاظ على تنفيذ مخططاتها للاستمرار في الحفاظ على مصالحها التي تبقى وتربو في ظل الفساد المستشري ، وتردي أوضاع الاقتصاد والخدمات والمعيشة للمواطنين في المناطق المحررة . . فسقطت تلك المشاريع الصغيرة وانتصرت إرادة الشعب تحت قيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك الذي انتصر بالقرارات السيادية الوطنية لحكومة الوليدة ، وانتصرت معها الوطن والمواطن . . 

إجراءات صائبة قضت على معاقل الفساد والمفسدين ، ومرامي أعداء الشعب والوطن ، وانعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى المواطنين ثقة بجدية الحكومة في حماية العملة وتعاقب الاقتصاد الذي أنهار لسنوات بفعل فاعل .. وها هم المواطنون اليوم يشعرون بالسعادة والطمأنينة في تحقيق الأمل الذين ظلوا لسنوات يحلمون به في واقعهم المعيشي والخدماتي والاقتصادي ، وأصبح اليوم حقيقة ملموسة ، ويصبون نحو استكمال الإجراءات لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي نحو الأفضل في ظل القيادة الحكيمة لمهاتير محمد اليمن مهندس الاقتصاد اليمني وباني النهضة بعد عقود من الوضع الاقتصادي المنهار .

هكذا قالها مهاتير محمد اليمن " سالم بن بريك " : الأمن الغذائي أولوية مطلقة والمضاربة والاحتكار خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية .

وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى».

قبل بن بريك رئاسة الحكومة وهي خاوية على عروشها ، لكنه أثبت أنه نعم القائد ، وتحدث بكل شفافية ووضوح عن الواقع المعاش ، وكشف رئيس الوزراء سالم بن بريك، خلال لقاء صحفي حينها عن واقع اقتصادي بالغ الخطورة حين قال حرفياً إن “خزينة الدولة صفر”، في تصريح وُصف بأنه إعلان رسمي لحالة الإفلاس التي تمر بها الدولة، واعتراف غير مسبوق بانهيار المنظومة الاقتصادية برمتها ، لكن الإرادة الصلبة لديه أقوى من كل التحديات فلا يوجد مستحيل في قاموس حياته ، واستطاع قلب الطاولة على رؤوس كل الفاسدين ، وانتشل الوضع الاقتصادي اليوم إلى أعلى المراتب ، وتعافى الاقتصاد والريال اليمني وانخفضت الأسعار واوقف التلاعب بالعملة وأسعار الصرف ، وضبط المتلاعبين بها في شركات الصرافة والمضاربين بها في السوق السوداء ، فكان له ما أراد وسقطت مرامي الفاسدين ، واخطبوطات السوق السوداء المتاجرين بالعملة وقوت الشعب .

وباشر بن بريك مهامه من العاصمة عدن واستطاع معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة تمثلت في تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن .

ومع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية ، وأطلقت حكومة بن بريك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية.

لم يكن الشارع بعيدًا عن تأثير هذا التحسن فقد أبدى المواطنون فرحتهم وسعادتهم بعودة الاستقرار النسبي في الأسعار وعبر الكثيرون عن أملهم في أن تستمر هذه الإجراءات حتى تتحسن أحوالهم المعيشية. ومما لا شك فيه فإن هذه الخطوات الإيجابية أعادت الحياة والأمل لشعب واجه ظروفًا قاسية وذلك بفضل الله ثم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.

إن تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يمثل إنجازا يحسب لحكومة بن بريك كونه أسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، ويعتبر للإنصاف ثمرة للجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة والتي كانت بمثابة إعادة الأمل الذي ظل يراود مواطنو المناطق المحررة لسنوات طوال عانوا خلالها من تردي الخدمات وانخفاض المستوى المعيشي ، وانهيار العملية الوطنية وغلاء الأسعار .

ونوجه رسالتنا للمجتمع الدولي والإقليمي ولدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمساندة حركة الإصلاحات المالية والإدارية لحكومة بن بريك التي أثبتت كفاءة ربانها الماهر مهندس الانتعاشة الاقتصادية وتعافي الريال اليمني الأستاذ سالم بن بريك .