طالب ناشط حقوقي بارز في العاصمة عدن، قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي والجهات المختصة، بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض البنوك ومحلات الصرافة التي ثبت تورطها مؤخرًا في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، عبر استغلال الشائعات التي تم تداولها حول انخفاض سعر الريال السعودي.
وأكد الناشط أن ما جرى خلال اليومين الماضيين من إرباك متعمد للسوق ومحاولات شراء الريال السعودي بمبالغ زهيدة جدًا مقارنة بالسعر الحقيقي، يعد جريمة مكتملة الأركان بحق المواطن الجنوبي، مشددًا على أن مجرد إعادة الأموال لا يكفي، بل يجب إغلاق هذه الصرافات وسحب تراخيص مزاولة المهنة نهائيًا.
وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تخدم سوى مليشيات الحوثي عبر ضرب استقرار السوق في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أن استمرار هؤلاء الصرافين والبنوك في نشاطهم يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين.
وقال الناشط: "لا أمانة عند من يعبث بقوت الناس ويمارس النصب على أبناء الجنوب، ولا بد أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية كاملة، وأن يلزموا بدفع كافة المبالغ التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة"، داعيًا الأجهزة الأمنية والرقابية إلى تنفيذ حملة شاملة لإغلاق ومحاسبة الصرافات المتورطة دون استثناء.
واختتم بالقول إن حماية السوق المحلية واستقرار العملة يمثلان معركة وطنية لا تقل أهمية عن معركة الدفاع عن الأرض والإنسان، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي يروجها ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- نائب رئيس تحرير صحيفة "عدن الأمل" الإخبارية، ومحرر في عدد من المواقع الإخبارية.
