تصدر هاشتاج #الشعب_صاحب_القرار منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن رفض شعبي واسع لمحاولات فرض الوصاية على الجنوب، ورفضًا لحكومة الشرعية التي تسيطر على معظم حقائبها وزراء من الشمال وتنظيم الإخوان، ولعدم تلبيتها لتطلعات شعب الجنوب ولا تمثيلها لإرادته السياسية.

وأكدوا أن الحملة جاءت للتأكيد على أن القرار الجنوبي يجب أن يبقى بيد أبنائه، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية وإعادة إنتاج نفس القوى التي فشلت وأغرقت البلاد في الأزمات، مشددين على أن أي حلول تُفرض من خارج إرادة الشعب مصيرها الفشل.

وأشار المشاركون إلى أن شعب الجنوب أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على تجاوز الكثير من العقبات والتحديات، واليوم يمضي بثبات لتجاوز واحدة من أخطر المنعطفات في تاريخه السياسي، مستندًا إلى وعي شعبي وتجربة نضالية طويلة.

ولفتوا إلى أن ما يجري من إعادة تدوير للنفايات السياسية داخل الحكومة الجديدة يُعد مؤشرًا واضحًا على أن تأثير تنظيم الإخوان والأحزاب المتأسلمة ما يزال متغلغلًا في عمق ما يُسمى بالشرعية، رغم كل الشعارات المرفوعة عن الإصلاح والتغيير.

وتداول المغرّدون قرارات ووثائق ومقاطع مصوّرة وتحليلات سياسية تكشف أن بعض الوزراء الذين تم تعيينهم مؤخرًا كانوا في وقت سابق على صلة بمليشيا الحوثي، وأن بعضهم صدرت بحقهم قرارات من المليشيا، فيما أُحيل آخرون للتحقيق بتهم التخابر معها، قبل أن تتم مكافأتهم اليوم بمناصب سيادية.

وشدد المشاركون في الحملة على أن بهذه التعيينات تُدار المعركة بطريقة عبثية، وبهذه المفارقات تُهدر دماء الأبرياء، ويُكافأ من كان بالأمس في صف الانقلاب، في مشهد يعكس حجم الخلل والتناقض داخل منظومة الشرعية.

واعتبروا أن خربطة المشهد وإعادة تدوير نفس الوجوه السياسية التي ارتبط اسمها بالفشل والفساد والتواطؤ مع المليشيات، لن تقود إلا إلى مزيد من الانقسام وتعميق الأزمة، وتقويض أي فرص حقيقية للاستقرار أو السلام.

وشددوا على أن إرادة شعب الجنوب واضحة ولا تقبل المساومة، وأن محاولات الالتفاف عليها أو فرض حلول لا تعبّر عن تطلعاته ستواجه برفض شعبي متواصل.

وطالب المشاركون في الحملة المجتمع العربي والدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والحقوقية باحترام إرادة شعب الجنوب، ووقف دعم السياسات التي تعيد إنتاج الصراع، والعمل بجدية نحو حلول عادلة تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدًا عن الوصاية والصفقات السياسية المشبوهة.