برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، انطلق صباح اليوم بالعاصمة زنجبار اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني بأبين، تحت شعار "نحو بناء شراكات محلية متكاملة"، والذي ينظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة على مدى يومين، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الحكومي والخاص.
ويُعقد اللقاء، بتمويل من منتدى التنمية السياسي بالشراكة مع منظمة برجهوف ووزارة الخارجية الهولندية، بمشاركة عددٍ من المنظمات الدولية والمحلية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز الحوار وبناء جسور التعاون بين كافة الفاعلين في مجال التنمية المحلية، وصولاً إلى شراكات تكاملية مستدامة.
حوار لتأسيس رؤية مشتركة وآليات عملية
ويهدف اللقاء، الذي يأتي في ظل التحديات التنموية والإنسانية، إلى فتح قنوات حوار دائم لتحويل العلاقة بين الجهات الفاعلة من التنسيق الموسمي إلى تكامل حقيقي يقوم على توزيع الأدوار وتبادل الموارد والخبرات، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني
وخلال اللقاء التشاوري الأول الذي حضره مديرة المشاريع بالمنتدى السياسي الاخت عبير القدسي وممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية الاستاذة مرفت الزغمة نقل الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ مهدي محمد الحامد، تحيات المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، مؤكداً أن السلطة المحلية تعول على منظمات المجتمع المدني وتسعى لتعزيز شراكتها معها، نظراً لدورها المحوري في تحسين حياة المواطنين.
وأوضح الحامد أن اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار البناءة لتعزيز الأداء المشترك، مشدداً على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المجتمعية وعلى رأسها الفقر والبطالة، كما أشار إلى أهمية دور الشباب والنساء كشركاء أساسيين في عملية التنمية.
تأسيس منصة حوار دائمة وإطار مؤسسي فاعل
من جهته، نقل مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، الأستاذ يحيى اليزيدي، تحيات معالي الوزير للحاضرين، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى تأسيس منصة دائمة للحوار والتشاور، ووضع إطار مؤسسي فاعل لتعزيز التعاون وبناء الشراكات المتكاملة التي تخدم تنمية المحافظة.
جلسات حوارية ونقاش محاور استراتيجية
ويشهد اللقاء، الذي حضره العشرات من ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني، عقد جلسات حوارية تناقش سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية، ووضع آليات عمل مشتركة.
وتركز المناقشات على أربعة محاور رئيسية تمثلت في، الإطار المؤسسي وصوت المجتمع المدني، والانتقال من التنسيق المؤسسي إلى التكامل التنفيذي، وبناء شراكات قائمة على الاحتياج بدلاً من الشكلية، وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى استثمار في التنمية المحلية، بالإضافة إلى معالجة ازدواجية التدخلات والوصول إلى تكامل قائم على السياق المحلي.
من / محمد ناصر مبارك